الجزء الأول

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا).

- تعريف التفتازاني: والقاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها

منه)) (2)

4 - تعريف الحموي: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه». والتعبير بلفظ "أكثري" بدل "كلي" يجعل هذا التعريف أدق من التعريفات السابقة؛ لأنه يتفق مع الواقع والحقيقة؛ إذ معظم القواعد لا

تخلو من استثناءات، سواء كانت في النحو أو في الفقه أو في الأصول. وهذه التعاريف تصدق على أي قاعدة في أي علم من العلوم، سواء كان فقها أو أصولا أو منطقا، ولهذا فلا تتميز القاعدة إلا بإسنادها إلى العلم الذي تتناوله، فتسمى القاعدة فقهية نسبة إلى الفقه أو قاعدة أصولية نسبة إلى أصول الفقه، أو كلامية نسبة إلى علم الكلام، وهكذا. 1 - تعريف الضابط: لغة الضبط: لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط

1) الكفوي، الكليات، 728/ 1. وقريب من هذا التعريف تعريف الـ، شرح طلعة الشمس، 1/ 14. (2) التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تحقيق: زكريا عميرات دار الكتب العلمية، لبنان، 1416 - 1996، 35/ 1.

(3) الحموي، شهاب الدين أحمد بن محمد مكي أبو العباس، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري، تحقيق: أحمد بن محمد الحموي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 1، 1405 - 1985،

262

1/ 10°