الجزء الخامس

الاستتمام بمال الشريك وأحكام المال المشترك

الفقاة

173

أما إذا أمكنه، فوجهان: أصحهما ـ وبه قال ابن أبي هريرة والجمهور - يأخذ من جنب المال ما اتفق ولا حجر عليه، بل لو أخذ من مال كل واحد ما يخصه ثبت التراجع؛ لأنّ المالين بمنزلة مال واحد.

وقيل: إن كانت غنماهُما سواء، وأوجبهما شاتان، فأخذ من غنم كلّ واحد شاة، وكانت قيمة الشاتين مختلفة، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه لم يؤخذ منه إلّا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة.

السخال

وإذا أخذ الساعي من أحدهما القيمة في الزكاة، أو أخذ من كبيرة، لزمهما أن يتراجعا؛ لأنه مجتهد في ذلك، وإذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن مَلَك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار، أو شيوع وانفرد بالأربعين، فكيف يزكّيان؟

قولان: