الجزء الثاني

المحكم والمتشابه

الفقلة

155

التأويل ولا يمكن الاختلاف فيه لسقطت المجنة فيه وتبلدت العقول وبطل التفاضل والاجتهاد في السبق إلى الفضل واستوت منازل العباد، والله يتعالى أن يفعل ما هذا سبيله، بل الواجب في حكمته ورحمته ما صنع وقدر فيه، إذ جعل بعضه محكما ليكون أصلا يرجع إليه وبعضه متشابها يحتاج فيه إلى الاستخراج والاستنباط ورده إلى الحكم وإعمال العقول والفكر، ليستحق بذلك الثواب الذي هو العوض

(1)

(1) جامع ابن بركة 56/ 1 ـ 57.