الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤294
الفَقَل
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو بمعناه فإنه يتحقق فيه التفرد المطلق
حينئذ (1)
386 الموضوع
هو الكذب على رسول الله ويُسمَّى المختلق، وتحرم روايته مع العلم به إلا مبينا. ويحرم العمل به مطلقا (2).
وأما الكذب في الحديث فأخبار الزنادقة مما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعته في أيدي الأمة فقبلتها العامة وانتشرت على أيدي ضعفاء الأمة وجهالها وينقضون ما لا يتم إلا به وجوه الحديث والسنن (3).
387 المنقطع
الخبر المنقطع هو: ما سقط من رواته واحد من مكان واحد أو من مكانين وأكثر بحيث لا يزيد كلما سقط منها على راو واحد (4).
388 المعضل
المعضل: هو ما سقط من رواته اثنان فأكثر مع التوالي كقول مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما من نوع المرسل، والصحيح قبولهما كما مر ولعدم التقيد
عليه
بسقوط اثنين في المعضل
(1) طلعة الشمس 82/ 2 - 83.
(2) طلعة الشمس 83/ 2. (3) العدل والإنصاف 145/ 1.
(4) طلعة الشمس 84/ 2. (5) طلعة الشمس 84/ 2.