المجلد الثالث

الخاتمة

207

المستقرات السكنية الإباضية في تأثرها بالأحكام الفقهية عن غيرها إلا في تفاصيل منها ما يكون مرتبطا بالتشارك في الإنشاء، أو بظروف التشغيل للمنشأة كالأفلاج والسواقي.

ولم تفصل الدراسة أو تتوغل في مجال التطبيق الميداني حيث إنه في إطار الدراسة - موضوع البحث - لا يتسع لهذا ولكنه يوجه إلى أهميته والتناول التفصيلي مهمة دراسات تتوخى هذا الهدف وتتبنى دراسة كل حالة في إطار ظروفها ومحيطها العمراني في إطار الاستفادة من مضمون الأحكام الفقهية العمرانية والمعمارية في ذلك.

من

سلسلة دراسات

وإذا كانت هذه الدراسة في هذا المجلد الثالث في فقه العُمران الإباضي قد عرضت لإبراز أحكام الفقه العمراني الإباضي في نماذج من الآثار المعمارية الإسلامية الباقية في مناطق العمران الإباضي كالمساجد وغيرها، فإن ما ورد في المجلد الأول من هذه الدراسات يبين أهمية دراسة الأحكام الفقهية الإباضية في مصادر الفقه الإباضي حتى نهاية القرن السادس الهجري في دراسة الجوانب الأثرية والمعمارية للتراث المعماري الإباضي سواء الباقي أو الدارس أو الذي يحتاج إلى كشف أطلاله. ويتكامل مع هذا ما ورد من الدراسات في المجلد الثاني الذي عرض للمصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العُمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ/12 م. والتي تفيد في التوثيق العمراني والمعماري، وتفيد في الدراسات المعمارية والأثرية على إطلاقها. وهكذا تكون هذه السلسلة من الدراسات في مجال فقه العمران الإباضي تمثل جهدًا يفتح أبوابًا لدراسات لاحقة تستفيد من مصادر فقه العمران الإباضي كرافد مهم ومصدر أصيل لدراسة العمارة الإسلامية في مناطق العمران الإباضي.