أصول الفقه

عنه كان آثما يستحق العقاب سواء كان ذلك المنهي عنه من

العبادات أم من المعاملات.

ذلك

لكن هل يدل النهي على فساد المنهي عنه إذا لم تصرفه عن قرينة أو لا يدل على ذلك، إنما يؤخذ الفساد وعدمه من أدلة أخرى خارجة عن ذات النهي؟ القول الراجح في المسألة أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إن كان النهي عن ذات المنهي عنه أو جزئه أو عن صفة لازمة لاتنفك عنه. والدليل على ذلك:

قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (1) أي فعله مردود والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه. ويقصد بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، النهي عن الأمور الشرعية نحو الواجب إذا نهى عنه في بعض المواضع كصلاة الحائض، والمندوب كصيام يوم العيد ولا يقصد بالنهي النهي عن

الأمور الغير شرعية كالنهي عن الزنى مثلا ومثال النهي عن ذات المنهي عنه: بيع المعدوم فالنهي المعدوم فالنهي فيه يقتضي فساد الفعل وبطلانه ومثال النهي لجزء من الفعل كالنهي عن ترك قراءة الفاتحة في الصلاة.

ومثال النهي لصفة لازمة للشيء لا تنفك عنه النهي عن صوم يوم العيد فالنهي ليس لذات الصوم وإنما لاقترانه بيوم العيد.

الأفكار والقواعد:

1 - النهي في الاصطلاح «طلب كف عن الفعل». 2 - صيغ النهي الدالة على طلب الكف هي: الفعل المضارع مع لا الناهية اسما الفعل «مه» و «صه»، الصيغة الخبرية المقصود بها النهي صيغة الأمر المقصود بها

الترك.

،

- تستعمل صيغة النهي لمعان كثيرة مثل التحريم والكراهة والارشاد والدعاء. . 4 - النهي المطلق إذا لم تصرفه قرينة فإنه يدل على التحريم.

(1) الربيع والبخاري ومسلم واخرون

- IET -