استقلال السنة بالتشريع

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

المدعي إذا شهد له شاهد على دعواه، وإن لم يرد المدعى عليه ذلك، فجعل يمين المدعي مع شهادة شاهد فإن قال قائل ممن لم يرد اليمين على المدعي: فلم قلتم ذلك والسنة دالة على خلاف قولهم بقول النبي: على المدعي البينة واليمين

على المدعى عليه؟ قيل له: بل السنة دالة على صحة ما قلناه ومبينه لإغفالك، ونحن أولى بموافقة السنة والعمل بها ....

(7.0) 11

حكم أخذ الجزية من المجوس:

قال العوتبي: "وقال آخرون: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالكتاب ومن المجوس بالسنة وهو قول أبي عبيدة، وقال قوم: قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب إنما هو في الجزية. والجزية يجب أخذها من المجوس للأخبار التي جاءت في ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا، وليس يصح أن المجوس من أهل الكتاب، وإنما الجزية التي أخذت منهم بالسنة، وللنبي أن يزيد في البيان ويفرض ما ليس بموجود ذكره في الله تعالى نكاح الأمهات ومن ذكر معهن في الآية وحرم النبي

الكتاب فقد

حرم

أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها وليس ذلك بكتاب الله عز وجل"

(606) "

605) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 451، مرجع سابق

606) العوتبي، الضياء، ج 3، ص 145، مرجع سابق

•

224