قاعدة الربح بالضمان

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

خاتمة.

(117)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِيَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَتَنَا اللهُ)، فبعد هذا المسير الطويل تحت

ظلال قاعدة الربح والضمان، آن لنا أن نحط الرحال ونستحضر أهم النتائج التي قررها البحث: 1 - القاعدة الفقهية فرضَ وحكم، فالفرض هو الوصف الذي تشترك فيه جميع فروعها، أو العلة المشتركة بين فروعها، والحكم هو الحكم الشرعي المنسحب عليها جميعا.

-7

2 - القاعدة الفقهية منشؤها النص الشرعي أو الاستقراء الفقهي، فالقاعدة الثابتة بالنص تعتبر دليلا على كل فرع تحقق فيه الوصف المنصوص عليه في فرضها، أما الثابتة بالاستقراء فليست أقل حجية من القياس الأصولي، بل هي أقوى منه؛ لأنها بمثابة القياس الكلي في حالة الاستقراء التام، وأما في حالة الاستقراء الناقص فهي قياس على فروع كثيرة بخلاف القياس الأصولي الذي هو قياس على فرع واحد، لذا فهي أقوى حجية من القياس الأصول من كل الزوايا.

- قاعدة الربح" "بالضمان ثابتة بالنص الشرعي الثابت عن رسول الله، وبانسجامها مع الكبرى التي قررها القرآن كمبدأ العدل ورفع الضرر.

4 - الضمان هو: الالتزام بتحمّل تبعة الضرر حال وقوعه.

الكليات

ه - الضابط الأساسي المميّز للربح من غيره هو عامل التجارة والبيع والاستثمار، فالربح هو كل عائد أو كسب نتج من تقليب السلع أو العقارات في البيع والتجارة والتثمير، والربح كسب إرادي حاصل بالتخطيط والعمل والجهد.

6 - موضوع قاعدة الربح "بالضمان هو الأموال العينية ومنافع الأعيان الداخلة في عقد المعاوضة، فلا مال حاصل بالمتاجرة به أو إجارته - إلا بضمان ذلك المال. ربح

يُستحق

تعليق الربح بالضمان في القاعدة تعليق بقيد الملك فانعدام الضمان يلزم منه عدم استحقاق سبي الربح، ووجود الضمان يلزم منه استحقاق الربح بقيد تملك المال مصدر الربح، أو الإذن من مالكه - القبض تابع للضمان ولا يمكن اعتباره قيدا مستقلا عنه، فلا يتصور ضمان بلا قبض. 9 - قاعدة الربح بالضمان تقرر أن استحقاق الربح الناتج عن تقليب الأموال العينية في التجارة أو إجارتها، سببه ضمان تلكم الأموال بحيث إن وقعت خسارة أو تلف تحملها الضامن، بشرط أن تكون تلكم الأموال مملوكة للضامن أو مأذونا له من قبل المالك بالمتاجرة فيها، فلا يحل الربح الغير

(1) سورة الأعراف، الآية 43.