قاعدة الربح بالضمان

(36) -

قاعدة " الريح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية شرائها" (1)، يقول الصنعاني (2): " (ولا ربح ما لم يضمن قيل معناه ما لم يملك وذلك هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح وقيل معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت تلفت من مال البائع (3).

-

"1

أن "النهي عن ربح ما لم يضمن" هو نهي عن الربح في سلعة غير داخلة في ضمان البائع ولا يتحمل خسارتها، أي معناه أن الربح في كل شيء إنّما يحلّ أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض" (4)، وبمثل هذا يقول الجواهري (معاصر): " أن المالك له حق النماء والربح، بشرط أن تكون السلعة داخلة في ضمانه بحيث يخسرها لو تلفت وما لم يدخل المال أو السلعة في ضمانه وخسارته عند تلفها فلا يستحق نماءها وربحها " (5).

القول المختار:

إن التعريف الذي ذهب إليه الرأي الأول والثاني غير جامع ولا شامل، فقد قصروا النهي عن ربح ما لم يضمن على بيع ما لم يُقبض أو ما لم يملك، ولا ريب أن النهيين داخلان تحت القاعدة، لكن ليسا كل ما صدقاتها، فلربح ما لم يضمن صور أخرى سيأتي بيانها لا حقا - إن شاء الله تعالى-، ولو أن

من ذهب

ومن مؤلفاته: "التاج على "للمنهاج" في ستة وعشرين مجلدا، كتاب النيل وشفاء العليل"، "التكميل لما أخل به كتاب النيل"، "معالم الدين" في علم الكلام، " الورد البسام في رياض الأحكام" … وغيرها. انظر: معجم أعلام الإباضية، ج 3 ص 532. 1) نقلا عن: اطفيش، شرح النيل، ج 8/ص 60. (2) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني (ت) (1182 هـ، أبو إبراهيم، عز الدين المعروف كأسلافه بالامير: مجتهد، من بيت الإمامة في اليمن ولد بمدينة كحلان، ونشأ وتوفي بصنعاء.

له نحو مئة مؤلف، ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في الهند).

ومن كتبه: "توضيح الافكار، شرح تنقيح الأنظار في المصطلح، وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حج العسقلاني"، و"شرح الجامع الصغير للسيوطي"، و غير ذلك. انظر: الزركلي، الأعلام، ج 6 / ص 38. محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 4 - 1379 هـ / 1960 م، ج 3 ص 17.

المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج 4 /ص 361.

ه) حسن الجواهري، بحوث في الفقه المعاصر، دار الذخائر، بيروت، لبنان، ط 1، ج 1 ص 431 - 432.