النظرية الفقهية والنظام الفقهي

كتاب (الجامع) لابن بركة والنظرية الفقهية

ناصر بن خلفان بن خميس البادي

1199

إذاً فالمعطى الرابع هو: بما أن النظريات الفقهية رؤية عامة وشاملة وكلية وليست مسائل جزئية، فإن من الواجب أن تكون هذه الرؤية مطردة في جزئيات معينة مما يورده الفقيه من مسائل، وتربط بين تلك الجزئيات المعيّنة علاقات خفية خاصة، وما دامت العلاقات الخاصة خفية بين تلك المسائل المعيّنة، فلا يمنع أن يكون الفقيه واعياً لها، ومستحضراً لسلطانها، وإن لم يذكر تلك الرؤية التي وجهته.

وللتأكيد على هذا المعطى فإنه يحسن بنا رسم صورة من خلال ضرب مثال على تناول ابن بركة لنظرية فقهية واحدة في كتابه (الجامع)، هذه النظرية هي ما يسمى في العصر الحديث نظرية الاحتياط الفقهي، لنرى هل كان ابن بركة ينطلق من رؤية عامة في مسائل الاحتياط الواردة في كتابه؟ أو بمعنى آخر هل توجد علاقات خفية تجمع بين تلك المسائل المبعثرة، وفق رؤية شاملة خاصة بها؟ ومثال: لمقاربة حول بعض جوانب نظرية الاحتياط عند ابن بركة في كتابه «الجامع»:

1 ـ مفهوم نظرية الاحتياط:

عرّف المختصون الاحتياط بأنه: (وظيفة شرعية تحول دون مخالفة تكاليف الشارع وأوامره عند العجز عن معرفة حكمه على وجه اليقين أو الظن المعتبر»). إذاً فهدف الاحتياط حماية المكلف من الوقوع في المحظور.

وقد قال ابن بركة في جامعه بما يقترب من هذا المفهوم حينما احتاط وحكم بحرمة الذبيحة إذا كان الذابح سارقاً للسكين أو للدابة المذبوحة - رغم أن فقهاء آخرين يقولون بعكس هذا ـ، قال: «فتجب أن تكون هي - أي الذكاة - ما لا عصيان فيها، لأن الشرع لا يرد بالمعاصي، والذابح ما ليس له أو بالسكين المغتصبة أو المسروقة عاصياً في الذبائح، والفعل الواحد في الوقت الواحد من فاعل واحد لا يكون طاعة ومعصية … والطاعة والمعصية متنافيتان» (2).

وإننا نستطيع هنا - من خلال هذا التعليل لاحتياطه بالقول بتحريم ذلك النوع من الذبائح - القول بأن ابن بركة حاول أن يقدم مفهوماً لنظرية الاحتياط التي يحملها في رأسه يقترب من المفهوم المعاصر لنظرية الاحتياط الفقهي - وإن كان هذا المفهوم الذي يقدمه يفهم من خلال سياق بسطه لهذه المسألة. وإننا نرى بوضوح من خلال دراسته للمسألة أنه يقوم بالوظيفة الشرعية التي تحمي المكلف من الوقوع في مخالفة الشارع الحكيم في وقت شعر فيه بعجز الآخرين

6 -

عن الوصول إلى القطع في المسألة.

(1) موقع نيل وفرات كوم (www.nwf.com)، نقلا عن: سماعي؛ محمد عمر: نظرية الاحتياط الفقهي.

(2) ابن بركة، الجامع، 118/ 1.