النظرية الفقهية والنظام الفقهي

1390

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

أولاً: الفقه الإسلامي فقه قادر على استيعاب المستجدات ومعالجة الأحداث على ضوء الكتاب والسنة وسائر أصول التشريع الإسلامي، وعلى المسلمين أن يستعيدوا الثقة في فكرهم وتراثهم ومشروعهم الحضاري.

ثانياً: العناية بالنظريات الفقهية وتأصيلها لما تمثله من رافد علمي مهم، إذ تسهل التعامل مع المستجدات وتييسّر عملية الاجتهاد وتأصيل الأحكام من خلال استقراء أبواب الفقه وأدلته، وإحكام صلة هذه النظريات بمقاصد الشريعة لتحديد آليات توظيفها في الاجتهاد المعاصر.

ثالثاً: ربط النظريات الفقهية بالواقع المعاصر في المنهجية، وطرق التناول والنماذج والأمثلة التطبيقية، بما يجعلها قادرة على التفاعل مع العلوم الاجتماعية والإنسانية في تطورها المعاصر. رابعاً: دراسة القواعد الفقهية المتعلّقة بكل نظرية على حدة دراسة نظرية وعملية؛ حتى يجري تفعيلها في فقه الحياة المعاصرة.

خامساً: قراءة الاجتهادات الفقهية في الفتاوى وأحكام القضاة وقرارات المجامع الفقهية، وتسكين كل منها في مكانه من النظريات الفقهية.

سادساً: تدريب الباحثين والمعنيين بالدراسات الشرعية على الاعتماد على النظريات الفقهية باعتبارها وسيلة للفهم الشامل الذي لا يقتصر على الجزئيات والتفاصيل من دون ردّها إلى الكليات والأصول.

سابعاً: ضرورة عناية الباحثين والمشتغلين بالدراسات الفقهية بدراسة اللغة العربية، وإتقان علومها وتراثها الأدبي، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً للاجتهاد وضبط استنباط الحكم من محله. ثامناً: العناية بالتراث الفقهي في كل المذاهب تأصيلاً وتطبيقاً في ضوء التنظير الفقهي، مع المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة لبيان القواسم المشتركة والأصول الواحدة؛ ليعطي مزيداً من التفاعل الفكري والترابط العقلي.

تاسعاً: ربط النظريات الفقهية الجزئية مثل نظرية الاحتياط ونظرية الاستطاعة بمصادرها الأصولية، ودراسة قواسمها المشتركة وتطبيقاتها المتنوّعة في كل المذاهب الإسلامية. عاشراً: دراسة النظريات الفقهية باعتبار مجالاتها بما يفرّق بين نظريات الأحوال العادية، كنظرية العرف ونظرية الضرر، وبين نظريات الأحوال الاستثنائية، كنظرية الضرورة ونظرية الظروف الطارئة.

الحادي عشر: العناية بالنظريات ذات التأثير العالمي لبيان تقدم التشريع الإسلامي، ومن هذه النظريات نظرية التعسّف في استعمال الحق وتطبيقاتها في القانون الخاص والقانون العام.

أمثلة