النظرية الفقهية والنظام الفقهي

574

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

ألف سنة

رابعاً: يظهر، لرجال العصر الحالي، أن فقهاء المسلمين كانوا منذ ما يقرب من في مستوى أفضل من رجال العصر الحالي، إن لم يزيدوا عليهم، وذلك بوضعهم بذور وأسس نظرية التوقع المستقبلي للمواقف» في إطار العلاقات الدولية.

رابعاً: مراعاة عز الإسلام وعدم إعطاء الدنية: 1 - المبدأ العام

هذا المبدأ هو ما تسميه الدول الآن مبدأ المحافظة على كرامة الدولة وهيبتها على الصعيد الدولي dignity-la dignité، وهو تطبيق لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]، وقوله جل شأنه: ﴿وَجَعَل كلمة الذين كفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيا﴾ [التوبة: 40]، {مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا [فاطر: 10]، وقوله: «الإسلام

يعلو ولا يعلى».

وقد أكد فقهاء المسلمين على ذلك، حتى في إطار العلاقات الدولية. فمثلاً يقول القلقشندي إن على كاتب الهدنة: أن يتحفظ من سقط يدخل على الشريعة نقيصة، إن كانت المهادنة مع أهل الكفر).

حذافة

بن

تجدر الإشارة إلى أن عدم إعطاء الدنية، والمحافظة على هيبة وكرامة الدولة الإسلامية في علاقاتها الدولية، هو أمر يقع، في المقام الأول على عاتق السلطات الحاكمة فيها. كذلك يجب على الأفراد العاديين مراعاة ذلك. في هذا الخصوص نذكر ما حدث حينما أسر الروم عبد الله السهمي، فقد طلب هرقل تجويعه، فكانوا لا يعرضون عليه إلا لحم الخنزير، فيعرض عنه عبد الله، ويقول: هذا لا يحل في ديننا. وحينما عاد الله عبد بعد أن فك أسره، قال له عمر بن الخطاب: ما منعك إذ بلغ بك الجهد ما بلغ أن تأكل لحم الخنزير، فأجاب الله: عبد «والله لقد علمت يا أمير المؤمنين، أن ذلك موسعاً لي، ولكني كرهت أن يُشْمَت بالإسلام وأهله» (2). كذلك فإن مراعاة عز الإسلام وهيبته على الصعيد الدولي قد يحتم الأخذ بحل يختلف عن ذلك واجب التطبيق في الأحوال العادية:

من ذلك حينما توفي شخص بالأندلس وترك أيتاماً، ووجب على القاضي تثقيف (أي تقويم) المال، فذهب المال ولم يجدوه. فلما بلغ الأمير محمد حاكم الأندلس ما حدث ساءه ما نزل بالأيتام

(1) انظر: القلقشندي: صبح الأعشى، دار الكتب، القاهرة، ج 14، ص 11 - 15.

(2) راجع أبو العرب محمد بن تميم التميمي: كتاب المحن، تحقيق: د. يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت،

1988/_1408

م، ص 383 - 384.