علوم الحديث

أو يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو التابعي مع الصحابي، ومثاله: ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذكر في الفخذ: وقال أبو موسى: غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه عندما دخل عثمان.

فهذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري.

3 - حكمه:

الحديث المعلق ضعيف، مردود، لأنه فقط شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند، وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم العلم بحال

المحذوف

4 - حكمه في كتاب التزم إيراد الصحيح: ما سبق تقريره من حكم الضعف للمعلق، إنما هو للحديث المعلق مطلقاً، أما إن وجد في كتاب التزمت صحته كالصحيحين ـ مثلا فله حكم خاص على التفصيل الآتي:. أ - ما ذكر بصيغة الجزم: مثل (قال) و (ذَكَر) و (حكى) وما شابه ذلك فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

ب ـ ما ذكر بصيغة التمريض: مثل قيل، و (يذكر) و (يحكى) وما

شاكل ذلك ..

فلا يحكم بصحته عن المضاف إليه، وفيه الصحيح والحسن والضعيف. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به.

170