علوم الحديث (منهج معهد القضاء الشرعي/معهد العلوم الشرعية) محمد عبد الرحمن طوالبة

علوم الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا، مانع من

قبوله».

ثانياً: البدعة غير المكفرة:

من كانت بدعته لا توجب الكفر:

- لم يقبلها البعض مطلقاً وهذا غلو من غير دليل.

وفصل في قبولها البعض

وقبلها البعض وهو الراجح إن كان المبتدع موضعاً للثقة والاطمئنان، وقد قال الذهبي في أحدهم: «لنا صدقه وعليه

بدعته».

جـ ـ من أخذ على الحديث أجرة:

كانت الرواية في الصدر الأول احتساباً لله رب العالمين دون التطلع لشيء من أعراض الدنيا حتى شاع قولهم «علم مجاناً كما علمت مجاناً»، وبمرور الزمن وبعير الطروف صار بعض الرواة يتقاضى أجراً على الحديث، وقد استنكر بعض أئمة الحديث هذا العمل فروي عن أحمد واسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عمن أخذ على التحديث أجراً لما فيه من خرم المروءة ولما يخشى من الوقوع في المحذور حرصاً على الأجرة.

-

YoY -