تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

21. عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة.⁽¹⁾

22. عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس؛ وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.⁽²⁾

23. عن ابن جريج عن عطاء قال: البكر يجلد مائة وينفى سنة.⁽³⁾

24. عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السنة.⁽⁴⁾

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث والآثار:

أن هذه الأحاديث متضافرة رواها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم بإيجاب تغريب عام مع جلد مائة على الزاني الذي لم يحصن، مع إقسام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعالى، وكتاب الله تعالى هو وحيه وحكمه مع أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى ﴾ فهذا نص القرآن فإن كل ما قاله - صلى الله عليه وسلم - فعن وحي من الله تعالى يقوله.⁽⁵⁾

فقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكمه يؤكدان على أن التغريب في حديث عبادة باق لم ينسخ كما نُسخ الشطر الثاني، وفتوى الصحابة في عهده - صلى الله عليه وسلم - وعملهم به بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على عدم نسخه، وإنما جاءت آية النور ببعض حد البكر لتبين أن حد الجلد نسخ عن المحصن، وأكده النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث العسيف كما قدمنا سابقا من أن حديث العسيف كان بعد نزول أية النور.