فقه الأسرة

ألا يكون في مقابل عوض تدفعه الزوجة.

ألا يكون مكملا للثلاث ويتحقق ذلك بأن يكون غير مسبوق بطلاق أصلا، أو سبق بطلقة واحدة.

آثاره: يترتب على الطلاق الرجعي عدد من الآثار، من أهمها:

1 - أنه يحق للمطلق أن يراجع مطلقته مادامت في العدة، بأن يعيدها إلى الزوجية الحقيقية، سواء رضيت بالمراجعة، أو لم ترض، ودون حاجة إلى عقد ومهر جديدين، وذلك استنادا إلى قوله تعالى: {وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً) (البقرة: (228).

2 - لا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته إلا بعد أن يراجعها، ويشهد على هذه الرجعة، فإن وطئها قبل الرجعة والإشهاد بالبينة: فإنها تحرم عليه. 3 - لا يترتب على الطلاق الرجعي حلول مؤجل الصداق، إذ لا يحل هذا المؤجل - حينئذ - إلا بانتهاء العدة.

4 - بالطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات المملوكة للزوج، فإذا أوقع طلقة رجعية على زوجته فإن كانت أول طلقة يوقعها: فقد صار يملك تطليقها مرتين بعد أن كان يملك تطليقها ثلاثا وإن كانت الثانية فقد صار يملك تطليقها مرة واحدة.

من حق المطلق رجعيا أن يوقع على مطلقته طلقة أخرى أثناء عدتها.

6 - إذا مات أحد الزوجين قبل انتهاء العدة ورثه الآخر.

هذا وقد ورد في الطلاق الرجعى قول الله سبحانه

وتعالى: * الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَنِ} (البقرة: 229).

- 226 -