الأدلة الإجتهادية

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين» (1)

الترجيح:

وبالنظر في الأدلة يتضح أن قول الصحابي وإن كانت له مرجحات قد تجعله أقوى من غيره، لكن لا يجوز شرعاً جعله أصلاً من أصول التشريع، إذ لم تثبت العصمة إلا للأنبياء، وقد قال مالك بن أنس: (ما من صاحب قول إلا وفي قوله المقبول والمردود، إلا صاحب هذا القبر - يعني النبي صلى الله عليه وسلم -، وقوله: ما من صاحب قول - يعني به من هذه الأمة وغيرها - يقاس عليها.

(1) (إرشاد الفحول، ص 226، 227).

181