الدلالات وطرق الاستنباط

وفيه ذكر المجمل وأسباب الإجمال، وصور منه ووروده في القرآن والسنة والحكمة من ذلك، كما أن فيه بيان المشترك من حيث مفهومه ووجوده،

واستعماله وآراء العلماء فيهما باعتبار أن المجمل والمشترك من المتشابه.

وقد خصص الفصل الثالث من هذا الباب للحديث عن البيان وأقسامه ومراتبه من حيث تأخره عن وقت الحاجة إليه أو قبل الحاجة إليه، ومن حيث

تکراره

في

أما الباب الثالث فقد استوفى بيان دلالة اللفظ الاستعمال بحسب أربعة فصول، جاء الفصل الأول منه موضحاً الحقيقة مفهومها وأقسامها، وحكمها، وما يصار إليه عند تعارض الحقائق.

وجاء في الفصل الثاني من هذا الباب بيان المجاز تعريفاً وتقسيماً وإيضاح علاقاته وقرائنه وعلاماته والدواعي لاستعماله وخصائصه، وحكمه، وآراء العلماء في عمومه.

وقد اشتمل الفصل الثالث على الصريح والكناية تعريفاً وحكماً.

وفي الفصل الرابع من هذا الباب بيان حروف المعاني وما ألحق بها من أسماء الظروف وأدوات الشرط، وتفصيل أحكامها.

وإنما تحدثت عنها عقيب الحقيقة والمجاز لاتصالها الوثيق بحقائق الألفاظ ومجازتها، ولم يترتب عليها من أحكام لا يستغني عنها الباحثون بعلم الأصول.

وأما الباب الرابع من هذا الكتاب فقد تكفل ببيان كيفية دلالة اللفظ على المعنى من حيث درجات القوة، حيث اتسع لفصلين، كان أولهما مشتملاً على إيضاح المنطوق والمفهوم، حيث تناول تعريف المنطوق وأقسامه، وحجيته، كما تناول بالتفصيل المفهوم، وانقسامه إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مع ذكر صور وأمثلة لكل منهما، وما ورد عن العلماء في الاحتجاج

مخالفة،

292