غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج

غلاء المهـ

44

(111) ((

أو اشترطا إسقاطه أصلاً فإن النكاح لا يصح).

وقالوا: ومعنى كونه ركناً أنه لا يصح اشتراط إسقاطه؛ لأنه يشترط تسميته

عند العقد فلا يرد أنه يصح نكاح التفويض ولم تقع فيه التسمية (1).

واستدلوا:

(113)

- بقوله -تعالى-: {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً كي) وقوله - تعالى -: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

(115)

(114)

وذهب بعض منهم إلى أنه ليس بركن). وقال ابن عرفة: «الأظهر أنه غير ركن في صحيح النكاح، وإسقاطه مناف له فلا ينافي الإمكان الأصلي، وقول ابن الحاجب وغيره: ركن يرد بعدمه في نكاح التعويض وقع فيه طلاق أو موت قبل البناء؛ لأنَّ ركن العام ركن للخاص.

(111) حاشية الخرشي 4/ 136.

(112) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4632، حاشية العدوي على الخرشي 4/ 297.

(113) سورة النساء آيه 4.

(114) سورة النساء آيه 25.

(115) منح الجليل 4153 التاج والإكليل /172/ 5. الشرح الكبير /2/ 349. حاشية الدسوقي 349/ 2 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك لابي بكر من حسن الكشناوي 1/ 390، دار الكتب العلمية ط: 1416 هـ الشرح الصغير بهامش بلغة السالك للشيخ أحمد الدردير 1/ 341،

ط: دار الفكر بدون.

(116) منح الجليل 415/ 3. التاج والإكليل 5/ 172.