قاعدة المشقة تجلب التيسير

212

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- الفرض ما طلب طلبًا جازما (1).

- الواجب مرادف للفرض عند أكثر الإباضية، وبعضهم يفرق بينهما، فالواجب عندهم ما كان ثبوته ظنيًا، والفرض ما كان ثبوته

قطعا (2)

المطلب الثالث: أهم المسائل التي خالف فيها فقهاء الإباضية جمهور الفقهاء هناك عدد من المسائل التي خالف فيها فقهاء المذهب الإباضي جمهور فقهاء المسلمين، وهذه المسائل في غالبها لم ينفرد بها الإباضية، بل يوافقهم عليها بعض فقهاء المذاهب الأخرى، وهي مسائل اجتهادية ظنية (3)

ومن أهم تلك المسائل:

- عدم جواز مسح الخفين، والقول بنسخه.

- عدم مشروعية الرفع والضم في الصلاة.

- قراءة الفاتحة وحدها في ركعات الفرائض التي لا يجهر فيها الإمام بالقراءة، كصلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، فلا يقرأ فيها عندهم إلا الفاتحة.

(1) ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 213.

(2) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 220، السالمي، معارج الآمال، ج 1، ص 71. (3) ينظر في أهم المسائل التي خالف فيها الإباضية جمهور الفقهاء بشيء من المؤلفات والموسوعات الفقهية الإباضية، مثل جامع ابن بركة وبيان الشرع، والمصنف، ومنهج الطالبين، والنامي، دراسات عن الإباضية، ص 159، سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، العقود الفضية في الأصول الإباضية (سلطنة عمان مسقط: د. دار، د. ط.، د. ت.) ص 285 - 295، إسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري، المدخل إلى الفقه الإباضي (رسالة ماجستير

من جامعة اليرموك بالأردن، نوقشت سنة (1422 هـ - 2002 م). ص 222 – 238.