قاعدة المشقة تجلب التيسير

22

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

بأسبابها. وتحدث في الباب الثاني عن أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير النقلية والعقلية بشيء من التوسع في فصل، وعن حجية قاعدة المشقة تجلب التيسير في فصل ثان، وعن دفع شبهات عن قاعدة المشقة تجلب التيسير في فصل ثالث وتحدث الباب الثالث عن مظاهر قاعدة المشقة تجلب التيسير في الأدلة والقواعد الأصولية في أربعة فصول، الفصل الأول مظاهر القاعدة في المصالح المرسلة. والفصل الثاني مظاهر القاعدة في الاستحسان والفصل الثالث مظاهر القاعدة في قاعدة العادة محكمة. والفصل الرابع في الترجيح بالتيسير ودفع المشقة. وتحدث الباب الرابع عن بعض القواعد المبنية على قاعدة المشقة تجلب التيسير في ثلاثة فصول. الفصل الأول تناول قواعد التيسير الأصلي مثل قاعدة الأصل في المنافع الحل بالشرح والتدليل. والفصل الثاني تناول قواعد التيسير الطارئ للأعذار مثل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بالشرح والتدليل والفصل الثالث تناول قواعد التيسير بالتدارك مثل قاعدة التوبة وجبها لما قبلها بالشرح والتدليل. وقد بذل مؤلفه جهدًا كبيرًا واضحًا في تأصيل هذه القاعدة، والتدليل لها وبيان أهميتها بين بقية القواعد الأخرى، وذكر القواعد المتفرعة عنها وذكر تطبيقاتها (1)، غير أنه لم يتعرض لعدد من القواعد المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير بالشرح والتدليل والتمثيل، مثل قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، والميسور لا يسقط بالمعسور، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولم يعن بذكر أمثلة تطبيقية معاصرة لهذه القاعدة، وسيتناول هذا البحث الحديث عن

(1) الباحسين يعقوب بن عبدالوهاب، المشقة تجلب التيسير (الر: مكتبة الرشد، ط 2،1426 هـ / 2005 م)، ص 6 - 11، وص 615 - 620.