قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢١مقدمة
21
المشقة تجلب التيسير في مقدمة. وبابين. تحدث في المقدمة عن معنى القواعد الفقهية، وموقف المذاهب الإسلامية منها، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية، وفي الباب الأول تناولت نماذج من القواعد الفقهية وأدلتها، وتعريف القواعد وأدلتها، وما يتفرع منها في الفصل الأول، ومعنى المشقة وأنواعها، والمراد بها، ومعنى التيسير في الفصل الثاني والأصل المثبت لقاعدة المشقة تجلب التيسير في الفصل الثالث، وأسباب التخفيف في الفصل الرابع والباب الثاني تحدثت عن مسائل مستثناة من أصل ممنوع في ثلاثة فصول، الفصل الأول تحدث فيه عن العارية والحوالة والصلح والوديعة، والفصل الثاني تناول الكفارات، والفصل الثالث تناول الاجتهاد. ومما أُخِذَ على هذه الرسالة أنها خلت من التأصيل لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وغلب عليها الجانب الفقهي وتركز الجانب التطبيقي على شق المعاملات (1). وستسعى هذه الدراسة إلى تفادي تلك المآخذ بالموازنة بين الجانبين النظري والتطبيقي، وإيراد نماذج متنوعة ومعاصرة في نوازل العبادات ومستجداتها.
وكتاب «المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب الباحسين، تناول الموضوع في تمهيد وأربعة أبواب، تطرق التمهيد للتعريف بالقواعد عموما، وقاعدة المشقة تجلب التيسير خصوصا، وأهمية القواعد الفقهية، وتحدث الباب الأول عن المشاق الجالبة للتيسير في فصلين، الفصل الأول عرض للمشاق التي لم يرد من الشارع تحديد لها ولا ضبط، والفصل الثاني عرض للمشاق التي ضبطها الشارع، وربطها
(1) جمعة السيد محمد مكي، من القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر (1397 هـ - 1977 م)، ص (أ- هـ) والفهارس.