قاعدة المشقة تجلب التيسير

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

245

بالاستدلال بالأدلة الشرعية مع ذكر القول المعمول به عند الإباضية (1). - كتاب الأحكام للشيخ أبي زكرياء الجناوني السابق الذكر، وهو کتاب مطبوع، تناول مسائل الأحكام من دعوى، وشهادة، وإقرار،

وحكم في أسلوب واضح ومركز يقل معه إيراد الأدلة (2).

- بيان الشرع للشيخ محمد الكندي (3)، وهو من المصنفات الموسوعية، ابتدأ بالتوحيد وأحكامه ثم تناول أبواب الفقه المتعددة، وقد جمع الكتاب أهم أقوال الأئمة السابقين، واختياراتهم في المسائل التي يعرض لها. وقد لحقت بالكتاب بعض الزيادات من النساخ التي اختلطت بالأصل. وطبع في اثنين وسبعين جزءًا، ويعد بيان الشرع مرجعا خصبًا ومهما للمتخصصين والباحثين (4).

- كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم (5)، وهو مختصر في التوحيد والفقه، تناول بإيجاز أحكام الصلاة والمعاملات والنكاح في لغة سهلة

(1) ينظر: الجناوني، أبو زكرياء الجناوني، النكاح، تعليق: علي يحيى معمر (د. دار - د. ط)، ص 8 مقدمة المحقق. (2) طبع سنة (1419 هـ 1999 م) مصحوباً بكتاب القضاء والشهادات والدعوات للمؤلف نفسه، ومذيلاً بحاشيتي الشيخ محمد بن عمر بن أبي ستة ت (1088 هـ 1677 م)، والشيخ يوسف بن محمد المصعبي ت (1187 هـ - 1773 م)، بتحقيق أحمد كروم، وعمر

بازين، دط.

(3) سبق التعريف به.

(4) ينظر: فهد، معج

معجم

الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج 3، ص 41 - 42.

(5) هو عثمان بن أبي عبدالله بن أحمد العزري أبو محمد، المشهور بالأصم، فقيه وعالم عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، له مؤلفات عدة، منها: البصيرة في الفقه، والتاج في الفقه، والنور في علم الكلام. توفي سنة (631 هـ 1234 م). ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين، الإباضية، م 2، ص 334 - 339.