قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

268

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

(2)

وخمسين لفظا موجزًا يصدق عليه وصف القاعدة الفقهية (1)، ثم أورد ستة وسبعين لفظًا موجزا يصدق عليه وصف الضابط الفقهي ولكن يظهر للباحث أن كثيرًا من تلك القواعد والضوابط هي فقهية صيغت بألفاظ كلية وليست قواعد وضوابط فقهية، فمثلًا

فروع

من حكم له حاكم بأخذ حق له في مال غريمه جاز له أخذه» (3)، ومن اضطر إلى مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف، وعليه الضمان» (4)، و من لم يرقأدمه إن جمع الصلاتين يجزيه (5)، و من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فعليه قضاؤها» (6) كلها مسائل فرعية صُدرت بكلمة (من) التي تفيد العموم، فعمومها في الأفراد (علي سعيد، محمد فحسب، دون جزئياتها، فكل لفظ من تلك الألفاظ جزئية واحدة لا تندرج تحتها جزئيات ومسائل أخرى، وقد سبق بيان ذلك في الفصل الأول من الباب الأول. والكتاب يثبت لابن بركة دوره المتقدم وإسهامه في علم القواعد مع بدايات ظهوره وتكونه (7). ومن المؤلفات المعاصرة كتاب معجم القواعد الفقهية الإباضية للدكتور

(1) ينظر: المصدر السابق، ص 144 - 152. (2) ينظر: المصدر السابق، ص 155 - 164. (3) ينظر: المصدر السابق، ص 147.

(4) ينظر: المصدر السابق، ص 148.

(5) ينظر: المصدر السابق، ص 157.

(6)، ينظر: المصدر السابق، ص 159.

(7) ينظر المصدر السابق، ص 165 - 170.