الجزء 32

الباب السادس في حكم الحكمين في صيد الحرم وشجره أيضا عن الشّيخ أبي نبهان

ومن جواب الشّيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن جنى على نفسه في الحرم بما أضاعه من صيده، أو من محرّم شجره، أو من صيد الحلّ وهو محرم، فلزمه الجزاء فيه، وأراد لخلاصه أن يؤدّي ما عليه؟ قال: فلا أجد له مخرجا في أحد الأمرين، إلا أن يكون عن حكومة العدلين، وإلا فلا يجزيه على حال /114 م/ قطعا لما في النّص عن الله في الصّيد من دليل عليه شرعا.

قلت له: فهل له أن يقضي على نفسه فيه، فيجزيه لأداء ما عليه؟ قال: لا أعلم إنّ له في شيء من هذين، فإن قطعه؛ فلا يجزيه؛ إذ لابدّ له فيه من أن يحكم به ذوا عدل من المسلمين، أهل الاستقامة في الدّين.

قلت له: فإن أعدمهما؟ قال: نعم؛ إذ لابدّ له فيه لبراءته من حكمهما على حال من أن يكون عن حكم العدلين، وهذا ما لا يجوز أن يخالف إلى غيره في رأي ولا دين.

قلت له: فهلّا من فرق في هذا بين العالم، ومن يكون به جاهلا، ماذا تقول في هذا؟ قال: نعم؛ لأنّي لا أدري بينهما فرقا، لو كان بأوانه في العلم والورع، أو حدّ⁽¹⁾ أهل زمانه؛ فهو في منزلة الجاهل حقّا، ولابد له على حال لبراءته من حكمهما صدقا.