الجزء 42

والمباع له في الثّمن، فالقول قول المباع، وكذلك الأجير والعامل، وفي الكراء قول المحمول له، والقول منهما قول من لم يسمّ. ومن كان عليه حقّ، وطلب من له الحقّ كفيلا، في حقّه فكره من عليه الحقّ، وادّعى أنّ حقّه لم يحلّ، فهل يحكم عليه بكفيل؟ فلا أرى عليه كفيلا إذا كان الحقّ غير حالّ، إلاّ أن يكون يريد خروجا إلى بلد لا يمكن رجوعه إلاّ بعد محلّ الحقّ، فإنّي أرى عليه أن يقدّم كفيلا إلى أجل الحقّ الذي عليه، والله أعلم. /156/