الجزء 43

الباب الرّابع فيمن له حقٌّ هل يأخذه قبل محلّه

/84/ من كتاب بيان الشّرع: قال أبو محمد: مَن كان له على رجلٍ دينٌ إلى أجل؛ فلا يأخذه قبل الأجل؛ لأنّ ذلك زيادة على الحقّ.

مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجل عليه حقٌّ لرجلٍ إلى أجلٍ، هل للذي عليه الحقّ تسليم الحقّ قبل محلّه إلى صاحبه؟ قال: لا.

قلت: لم لا يجوز، أليس تأخير الحقّ إلى أجله هو للذي عليه الحقّ، فتقديمه إيّاه وتعجيله له هو بمنزلة المتطوّع بما ليس عليه؟ قال: لا؛ لأنّ الحقّ إذا كان إلى أجل، ثم تعجله قبل محله؛ فقد صار إليه حقه وزيادة، والزّيادة هي التّعجيل. قال: وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب ?.

قلت: فإنّي وجدتُ في الأثر جواز ذلك إذا كان الغريم هو المتبرّع بذلك؟ قال: نعم هو قول بعض الفقهاء، والأوّل أحبّ إليّ.

مسألة: وعن المرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقها، قال: يروى عن محمد بن محبوب أنّه قال: تجبر على ذلك إذا عرض عليها حقّها، وأنا متعجّب من ذلك، تجبر على صداقها الآجل أن تأخذه، وكنت حفظت قبل ذلك أنه لا يجبر⁽¹⁾ هو أن يدفع إليها، ولا تجبر هي أن تأخذه إذا عرض عليها.

ومن غيره: من الضّياء: ومَن كان عليه لزوجته /85/ دَينٌ وأراد الحجّ، فقالت: لا أحلّ لك، فإنّه يعطيها حقّها، فإن أبت أن تأخذه أجبرت على ذلك؛ لأنّه ليس له أجل مسمّى؛ ولأنّ المسلمين إنّما أخّروه إذا طلب ذلك، فإن