الجزء 43

الباب السّادس فيمن قضى رجلاً قبل محلّ حقه ثمّ بدا له أن يرجع عليه، وفيمن مات وعليه حقّ أجّل متى يحلّ؟ وفيمن حطّ عن⁽¹⁾ غريمه بعض حقه وعجّل له حقّه قبل محلّ أجله

/90/ من كتاب بيان الشّرع: وقيل عن أبي عبد الله: في رجل قضى رجلاً حقًّا له عليه إلى أجلٍ، ثمّ بدا له أن يرجع فيه؛ فقال: قالوا: إنّ ذلك له، ويرجع يأخذ منه ذلك الذي كان قضاه إيّاه من حقّه ذلك، فينتفع به بقدر ما انتفع به صاحب الحقّ قبل محلّه.

قال أبو الحواري: إلاّ أن يكون الطّالب ترك للمطلوب شيئًا من حقّه؛ فإنّه ليس للمطلوب أن يرجع للطّالب فيما قضاه، وقال: هكذا حفظنا.

قال غيره: وفي المصنَّف: قال أبو محمد: ليس للذي له حقّ إلى أجلٍ قبضه قبل محلّه؛ لأنّه يكون حقّه وزيادة، والزّيادة هي التّعجيل⁽²⁾. وقول: إنّه جائزٌ إن كان متبرّعًا، قال: والأوّل أحبّ إليّ.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن مات وعليه حقّ إلى أجل؛ فقال: يأخذ الطّالب حقّه ولو لم يحلّ الأجل، إلاّ السّلف؛ فإنّه إلى أجله، وإن قدموا له كفيلا؛ كان ذلك إلى أجله، وإلاّ فلا يقسمون المال حتّى يبلغ الأجل، ويقضى الطّالب.