الجزء 48

الباب الثالث عشر [فيمن يشتري شفعة غيره بلا رأيه]⁽¹⁾

ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: ليس لأحد أن يشتري مالا لأحد فيه شفعة، إلا برأيه⁽²⁾، [أو والي]⁽³⁾ الشفيع، وأوجبها⁽⁴⁾ المشترك في الأصول.

قال محمد بن المسبح: الشفعة في الثمار ما كانت على الشريك فيها مضرة، والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال من قال: الشركاء هم في ذلك أشفع. وقال من قال: لا شفعة في ذلك إلاّ الشريك في⁽⁵⁾ الأصل، وليس فيما يباع بالنداء شفعة، ولا في الإقالة شفعة، ولا في الشروي شفعة.

مسألة: وليس على مشتري شفعة رجل أن يعلمه بذلك، والله أعلم.

مسألة: وعن العامل والشريك /121/ في الأصل، هل لهما شفعة في الطناء، وأيهما⁽⁶⁾ أولى بالشفعة؟ فأمّا العامل؛ فلا شفعة له في الثمرة، وأما الشريك في الأصل؛ فهو شفيع في الثمرة، وهو أولى من العامل.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأمّا الذي اشترى شفعة غيره، ورضي بذلك الذي له الشفعة؛ فلا إثم عليه⁽⁷⁾ في ذلك ولا حرج، وأمّا إذا كره