الجزء 49

الباب الأول في حريم البحر⁽¹⁾ والآبار والنهر

ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: في عمارة وجدت على ساحل البحر تجاز وتدّعى ملكا، هل تترك بحالها على ما وجدت، كانت هي⁽²⁾ لأحد من أهل الاسلام أو في يد أحد من المشركين؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا، وأقول: إن ثبت حق هذه العمارة بوجه من وجوه الصواب كانت بحالها، ويجوز ملكها وإطناؤها من أهلها.

قلت له: ما وجه الحق الذي يثبتها ملكا، فقد جاء الأثر بتحديد حريم البحر ثم الطريق ثم البيوت، فما الذي يحتمل من صواب هذه العمارة؟ قال: الله أعلم، وقد يدنو إلى أن يستفرغ حريمه، ويتأخر إلى أن يتباعد عن مكانه، وسمعت من يروي أن شجرة قرط بصحار على جانب البحر. ويقال: إن البحر أخذها حتى أحاط بها، وصارت بالبعد والج البحر.

وفي كتاب الوسائل: إن الجبل يتحول بحرا في ثلاثمائة ألف وستين ألفا، وكذلك البحر يتحوّل جبلا في هذه المدة، والله أعلم بهذه⁽³⁾ وغيره. وأن يخرج تأويل ذلك من كتاب الله، ﴿وَإِنَّ مِنْهَا﴾ يعني الحجارة ﴿لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة:74]، والله يفعل ويحكم ما يريد، فلهذه الاحتمالات احتمل جواز ما قلنا في هذا البناء.