الجزء 50

الباب الأول في قياس النّخل ذوات الحياض والوقائع وفيما يقطع القياس، وفي قياس الشّجر، وفي حدود النّخل والأشجار وحريمها وغرسها و [ما يفسح]⁽¹⁾ لها، وأحكام الوقيعة

ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي سعيد: وفي النّخلة يكون تحتها قرين، أيقاس ما حوله بالكبيرة أم بالقرين⁽²⁾؟ قال: يقاس بالكبيرة ولا يقاس بالقرين⁽³⁾.

مسألة: وسألته عن نخلةٍ تحتها قرين، هل يكون للقرين ما يليه من الأرض وللأم⁽⁴⁾ ممّا يليها؟ قال: هو أصل واحد والأرض بينهما.

قلت له: فإن فسل صاحب القرين ممّا يلي نخلته، هل له ذلك؟ قال: لا، إلاّ أن يقسم الأرض فيقع ذلك في سهمه.

مسألة: أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش؛ قال: والقرائن من الأموال، كيف يكون حكم حفارها؟ على الشركة.

مسألة: أحسب عن غيره: وسألته عن رجلٍ له نخلتان عاضديتان قرينتان على ساقية يقايسا غيرهما، أيكون القياس في الأولى أو الأخيرة؟ قال: إذا كان الحكم في القياس بين ربّ القرين وغيره؛ فالقياس من الكبيرة الأولة، وإذا كان