قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٧

فالشرط منه باطل والبيع … يتم ما من شرطه يضيع

وقال بعض إنه منتقض … وإنني يعجبني ينتقض

وبائع بهيمة ذا حمل … استثناه منها ما ترى في الفضل

فقال ذاك لا يجوز أبدا … وجدته مؤثرا مقيدا

وقال في الجارية اختلاف … وإنني ثبوته أخاف

إن ولدت لستة من أشهر … أو لأقل قل بهذا وأخبر

وبائع ميراثه مشاعا … فجائز حفظته إجماعا 225 س

إن كان قد سمّى بذلك ربعا … أو ثلثا أو خمسا قد رفعا

وليس يحتاج إلى تحديد … الإقرار في قول أولي التقييد

من باع مالا ربه قد حضرا … ولم يغير بيعه وما جرى

فالبيع منه ثابت والثمن … له به قد قال من يؤتمن

وقال لا يثبت بعض العلما … وهو صواب أخذه قد لزما

ومشتر السلعة من إنسان … ويدعي التسليم للأثمان

إن أنكر البائع من القبضا … فالقول فيه ما يقول يقضا

هذا إذ لم يك منه حازا … سلعته بقبضها قد فازا

وإن يكن قد حازها فالقول … يكون فيه قوله يقول

وبعضهم قال عليه البينة … في كل حال هكذا قد بينه

والعيب بعد الوطء إن أبصرته … في أمة ولم تكن نظرته

من قبل فالأرش لذاك العيب … يحط لا شك ولا من ريب

٢٢٬٤٧٦ / ٣٦٬٧٥٥