قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٦

من مشتر وبائع(1) قد كانا … فهو سواء والصواب بانا

وقال بعض أنه لا يبطل … ونحن عن هذا المقال نعدل

إن شرط البائع فيما باعا … أقاله هل فاسد إجماعا /225 م/

فقال لي فيه اختلاف العلما … إن كان شرطا ربه ملتزما

وإن يكن وعدا فما من بأس … في البيع قد قال جميع الناس

وإنني فيما أرى الوفاء … بالعهد من عزم الأمور جاء

نهى عن الشرطين خير الأمم … إن وقع في البيع فاسمع فافهم(2)

كبائع بيتا على إنسان … ويشرط السكن مدى الزمان

فالشرط فيه باطل والبيع … تمامه قال به الربيع

وبعض أهل العلم بالآثار … قد أبطل البيع فلا تماري

وقال بعض فيه بالتمام … للبيع والشرط من الأنام

ومشتر العبد إذا ما أعتقه … من قبل أن يقبضه ويوثقه

فجائز والعتق منه قبض … وهو صحيح ليس فيه نقض

وبيعه فيه اختلاف رفعا … أجازه قوم وبعض منعا

وبائع غلامه لخالد … أو ما حوى من ظارف أو تالد

شرطا على أن لا يبيع المشتري … له على من جاء منه يشتري

(1) ث: أو بائع.

(2) ث: وافهم.

٢٢٬٤٧٥ / ٣٦٬٧٥٥