قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢

جدول المحتويات

الباب الأول في جواز السلف والحجة في الفرق بين السلف وبيع ما ليس معك والشهادة على السلف وما يثبت من الألفاظ في السلف وما لا يثبت من ذلك 11

الباب الثاني فيما يجوز أن يسلف من الأجناس وما لا يجوز 17

الباب الثالث السلف في الحيوان وما يخرج منه 36

الباب الرابع في السلف في الثياب وبالثياب 45

الباب الخامس في السلف في النحاس كالحديد والصفر والرصاص وما أشبه ذلك 55

الباب السادس في السلف بما أنبتت الأرض كالزعفران وغيره والمسك وأشباه ذلك والتمر والزبيب وأشباههما 59

الباب السابع المسلف، هل له أن يأخذ بعض سلفه دراهم وبعض ما سلف 85

الباب الثامن السلف إذا رد بعض الدراهم من أجل زيف، وفي السلف بالدراهم وفي السلف إذا وقع فيه خيار 87

الباب التاسع في الحيلة في ثبوت السلف مثل أنه أقرضه الدراهم وأشباه ذلك 110

الباب العاشر في الأجل في السلف والبيع، وما يثبت من ذلك، وما لا يثبت ولا يجوز 117

الباب الحادي عشر في شرط قبض السلف من موضع، وفي المكيال وغير ذلك من شروطه 128

الباب الثاني عشر فيمن عليه دين لأحد فأمره أن يتسلف عليه أو أمر من يشتري عليه أو يقترض ويستوفي حقه من عنده 141

الباب الثالث عشر فيمن عنده دراهم لغيره يسلفها فأخذ منها لنفسه 147

الباب الرابع عشر في من أمر غيره أن يتسلف له، فأقر بالدراهم أنها لغيره وإلى من يدفع السلف 150

الباب الخامس عشر في قضاء السلف وفي كيله له من غير حضرة المسلف وتصديقه وتوكيله من يقبضه وفي شرائه من عنده ليقضيه وفي أخذ غير سلفه من الجنس وغير الجنس 157

الباب السادس عشر في التولية والحوالة في السلف 176

الباب السابع عشر في بيع السلف قبل قبضه والمقاصصة فيه 180

الباب الثامن عشر في السلف المنتقض كيف يجوز ويلزم فيه إذا رجع إلى رأس ماله بنقض أو باختيار 186

الباب التاسع عشر في الكفيل وفي الاستيثاق من المتسلف 199

الباب العشرون في الكفيل في السلم يأخذ من عند المكفول عنه الرهن وأشباهه 202

٢٢٬٤٨٦ / ٣٦٬٧٥٥