قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣

الباب الحادي والعشرون في الرهن في السلف، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 210

الباب الثاني والعشرون في المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز 224

الباب الثالث والعشرون في المضاربة والربح من يعطاه والمقاسمة 247

الباب الرابع والعشرون فيما يجوز به المضاربة وما لا يجوز 261

الباب الخامس والعشرون في الشريكين في المضاربة إذا أحضر أحدهما دنانير وأحضر الآخر دراهم وما أشبه ذلك 270

الباب السادس والعشرون ما يجوز للمضارب فعله من بيع وإقالة ونفقة ومؤنة وفي ركوبه البحر، وفي تقاضي الدين إذا خسر، وإذا خسر وضارب بعد ذلك، وفي أخذه الشيء لنفسه 286

الباب السابع والعشرون في المضارب إذا أتلف المال وما يلزمه في ذلك من الضمان 302

الباب الثامن والعشرون فيمن اتجر بمال غيره من سرقة أو غصب أو ربا أو لقطة أو أمانة فربح فيها، لمن يكون الربح؟ أو اشترى به شيئا، وكذلك إن سرق شاة فتناتجت 309

الباب التاسع والعشرون في صاحب الرهن المقبوض هل يشاركه فيه الغرماء، والرهن في البيع، وفي تلف الرهن 323

الباب الثلاثون في الرهن وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يثبت منه وما لا يثبت، وحكم عامته 355

الباب الحادي والثلاثون في الرهن في الأصول والخضرة والثمرة والعبيد والحيوان 367

الباب الثاني والثلاثون إذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن 383

٢٢٬٤٨٧ / ٣٦٬٧٥٥