قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢

جدول المحتويات

الباب الأول في بيع الخيار وما جاء فيه من التحريم والتحليل 13

الباب الثاني في مدّة بيع الخيار وانقضائها وإثباته أصلا، وأحكام ذلك 47

الباب الثالث في بيع الخيار وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يثبت وما لا يثبت 71

الباب الرابع في البيع الخيار وما يحل منه وما لا يحل للبائع والمشتري، وحكم الغلّة 124

الباب الخامس في بيع المال المبيوع بالخيار أو القطع أو شيئا منه قبل الفداء 136

الباب السادس في بيع الخيار هل يدخل فيه الغرماء أم لا؟ 164

الباب السابع في الإثبات في بيع الخيار 173

الباب الثامن في الشفع في بيع الخيار إن بيع الأصل 187

الباب التاسع في الشروط في بيع الخيار وما يجوز منها وما لا يجوز 193

الباب العاشر في قعادة المبيع بالخيار وجوازها وأحكام ذلك 217

الباب الحادي عشر في المغارمة في بيع الخيار من قيام وسماد وقسمة، وحكم رأسها وجذعها لمن، وأحكام ذلك 238

الباب الثاني عشر في بيع الخيار من المال المشاع وجوازه 275

الباب الثالث عشر في بيع الخيار من الماء وحكم فضلة الماء 281

الباب الرابع عشر في بيع الخيار من المغصوب وجواز ذلك 288

الباب الخامس عشر في أحكام الحدود، وهل يدخل مع بيع الخيار أم لا؟ 292

الباب السادس عشر في زكاة المال المبيوع بالخيار 298

الباب السابع عشر في العطية والهبة من بيع الخيار 306

الباب الثامن عشر في قسمة بيع الخيار وجوازه والقياض به، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 309

الباب التاسع عشر في الإقرار من المبيع بالخيار وأحكام ذلك 317

٢٢٬٩٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.