الجزء 57

الباب العشرون في الوصايا من البيع الخيار وأحكام ذلك 331

الباب الحادي والعشرون ومن لزمه ضمان من مال مباع بالخيار 341

الباب الثاني والعشرون في الصكوك في بيع الخيار 343

الباب الثالث والعشرون في الدعاوى والأحكام في بيع الخيار 351

الباب الرابع والعشرون في إحالة بيع الخيار وجوازه، وفي التولية 376

الباب الخامس والعشرون إحالة بيع الخيار والانكسار منه و الزيادة فيه 395

الباب السادس والعشرون الغير في بيع الخيار وجوازه والنقض فيه، وما يثبت وما لا يثبت 401

الباب السابع والعشرون في بيع الخيار من مال الأيتام والمجانين والأغياب وفدائه 437

الباب الثامن والعشرون في فسخ بيع الخيار ورفع الدراهم وتلفها وزيوفها و أحكام ذلك 444

الباب التاسع والعشرون في الفداء إذا لم يعرف كم عليه، ومن يكون القول قوله 479

الباب الثلاثون فيمن يبيع مال غيره بيع الخيار أو يفديه بغير أمره 490

الباب الحادي والثلاثون في حكم غلّة بيع الخيار إذا صحّ أن الفداء كان قبل الغلّة 496

الباب الثاني والثلاثون في رفع بيع الخيار إذا انقلب الصرف، واختلفت النقود بعد البيع 502

الباب الثالث والثلاثون في فداء بيع الخيار بغير ما بيع به، والدعوى من ذلك 519

الباب الرابع والثلاثون في فداء البيع بالخيار، والشريك للشريك وغير الشريك، وافتراق الفداء وجوازه بعد البيع وفي فداء مال الغائب 523

الباب الخامس والثلاثون في فداء البيع الخيار إذا فسل فيه المشتري 539

الباب السادس والثلاثون إذا فدى صاحب المال وفي المال صرم أو ثمرة، لمن تكون؟ وفي صفة الدّراك 549