الجزء 57

الباب الأول في بيع الخيار وما جاء فيه من التحريم والتحليل

ومن كتاب خزانة الأخيار في شرح بيوعات الخيار: قال المؤلّف: أمّا⁽¹⁾ بيع الخيار؛ ففي تحليله وتحريمه اختلافٌ بين أهل العلم؛ لأنّه لم يكن في قديم الأزمان، وإنّما أحدثوه في آخر الزمان، واستهواهم الشيطان، وريق⁽²⁾ كثيرًا من فعله، وركض عليهم بخيله ورجله، للذي لا يريد⁽³⁾ الربا ظاهرًا، ويستحي أن يكون شاهرًا، فأَعلَمهُ ببيع الخيار وأدلّه، وجاذبه عن الطريق وأزلَّهُ، ولعمري إنّ أكثر الشّبهات في التجارات، لا سيما في هذه البيوعات.

قال: وحفظت عن الشيخ العالم العلامة قدوة الخاصّة والعامّة أبي عبد الله محمّد بن عمر بن أحمد بن مدَّاد مدَّ الله أيّامه: إن أراد المشتري بالخيار الغلّة فقط؛ فهي عليه حرامٌ، وهو قولي، اللهم إلا أن يريد أن يتّخذه أصلا؛ فعسى يجوز ذلك.

قلت له -حفظه الله-: كيف إذا جاءكم أحدٌ يبيع ماله بيع الخيار، تكتبون له؟ قال ?: لأنّ لنا ما ظهر، ولله⁽⁴⁾ ما⁽⁵⁾ استتر، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحقّ وهو خير الفاصلين.

مسألة: قال: وحجّة الذين قالوا 4 س بتحريم بيع الخيار أنّه لما صحّ عندنا