الجزء 67

استكملت الحيضة، وثبت حكم الطهر منها لها؛ لأنه إن كان حملا؛ فقد انقضت عدتها به، وإن كان ليس بحمل، وكان كالحيض⁽¹⁾ في حكمه يكون؛ فقد خرجت باستكمالها لها عنها إذا ثبت هذا الرأي، لا سيما إذا كان كالمعتاد لها من المحيض في الأيام ولا⁽²⁾ زيادة فيه، ولا نقصان يقتضي الخلاف بالمعنى في إطلاقها للأزواج⁽³⁾ إذا كانت من ذوات المحيض، وممن صح بالحيض بلوغها، وعلى العكس؛ فلا يبين لي خروج معنى هذه⁽⁴⁾ المعاني فيها لعدم وجود المحيض منها، لكنه يشبه أن يكون إذا كان على رأي من رآه ليس بحمل؛ عليها /93/ أن تعتد بعد الإسقاط بالأشهر، أو الأيام عدتها على الأصل المعروفة به عادة، والأقرب فيه أنه نفاس، وإن لم يكن نفاسا؛ فليس بحيض، ولو كانت⁽⁵⁾ من ذوات المحيض في الأصل من قبل، وكل هذا به قيل. وكان الشيخ أبو سعيد ? يميل حبا إلى أنه نفاس على حسب ما يوجد برسمه في المضغة مخلقة⁽⁶⁾ كانت، أو غير مخلقة⁽⁷⁾ في قوله، وإذا ثبت في الحق نفاسا؛ فكأنه أقرب ما يكون أن لا يكون إلا عن وضع⁽⁸⁾ الحمل، وإذا كان ذلك يسمى كذلك؛ فكأنها به العدة