الجزء 67

الباب الخامس عشر في عدة الزانية والمكرهة

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن امرأة زنت سرا، ثم تابت، وأرادت التزويج، هل عليها عدة؟ قال: نعم تستبرئ رحمها؛ لأنها لو استكرهت لكان عليها العدة، أحسب عن أبي سعيد رضيه الله.

مسألة: وسألته عن المرأة إذا زنت، هل عليها عدة؟ قال: قد قيل: يوجد أن عليها معنى العدة؛ وذلك على قول من يقول: "إن العدد يثبت حكمها من الوطء".

ويوجد عن أبي الحواري: أنها إن تزوجت قبل أن تنقضي عدتها من ذلك؛ كان النكاح فاسدا، /94/ وقد يوجد ترخيص عن غيره، ولعله لا يفسد النكاح بذلك إذا قصرت في كمال العدة، ولعل هذا على قول من يقول: "إن العدة لا يثبت حكمها إلا من عقد حلال (خ: إلا من وطء عقد نكاح حلال) "؛ لأنهم قد قالوا في المرأة إذا أكرهت⁽¹⁾ على الوطء، وأعلمت الزوج بذلك؛ أمر أن يتركها بمقدار العدة لاستبراء الرحم، فإن وطئها قبل كمال العدة؛ لم تحرم عليه فيما قيل، ولم أعلم أنهم قالوا بفسادها مثل الأولى.

مسألة: وسئل عن امرأة أوطأت نفسها رجلا من غير كراهة⁽²⁾، هل عليها أن تمنع زوجها عن الوطء بمقدار العدة من الوطء الحرام، أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه يستحب لها أن تدفعه إن أمكن لها ذلك، من غير منع مصرح لما يلزمها