الجزء 67

المسلمين؛ لكانت بالكتاب، والسنة، والإجماع بموجباتها عليه، ولا براءة لها منها إلا بأدائها، كذلك لو سبيت على وجه شرعي لما كان لأحد أن يستبيح فرجها مياومة⁽¹⁾ بتزويج، ولا ملك يمين، إلا من كانت على وجه صحيح بالزوجية تحته، إذا ما أتم لهما ذلك على مقتضى الشريعة لا على غيرها، ولا فيما عداه من الرجال لنهي النبيء - صلى الله عليه وسلم - في السبايا عن وطء الحوامل حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن⁽²⁾، فكان ذلك على الإطلاق في التسري، وفي التزويج، وهذا إن كانت من الحوائل، فعلى الحجر من الوطء تكون حتى تحيض، وفحوى الخطاب يقتضي إباحتها بالتسري لمالكها، أو⁽³⁾ بالتزويج لغيره بعد المحيض⁽⁴⁾ كما عليها، وعلى المريد لها، حتى ذلك أن يجتنبها إن كانت من ذوات المحيض من النساء، وإلا فكمثل ما يستبرئن الإماء الموئسات، واللائي لم يحضن⁽⁵⁾ من الصغيرات، واللواتي من البالغات بغير المحيض بلغن، على ما جاء به الأثر في الاستبراء تستبرأ، وإن كانت من الحوامل؛ فأجلها وضع الحمل منها كأولات الأحمال /219/ من المسلمات؛ لأنهن في هذا المعنى سواء؛ لتساويهن في ذلك شرعا بنص من الله في الكتاب مشتمل في إطلاقه على الجنس منهن استغراقا على