الجزء 68

الباب الخامس في أقلّ الحيض وأكثره

من كتاب بيان الشرع: قال الثوري: أقلّ الطهرِ بين الحيضتَين خمسةَ عشرَ يومًا. وذكر أبو ثور أنّ ذلك لاَ يختلفُون فيه فيما يعلَم، وحُكيَ ذلك عن النعمان وصاحبِه وأبي بكر وأحمَد وإسحَاق في ذلك. وقال أحمد: [ليس ذا بشيءٍ]⁽¹⁾ بين الحيضتَين على ما يكونُ. وقال إسحاق: توقيتها ولا الخمس عشرة باطلٌ.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّهم لا يحدُّون⁽²⁾ في الطهرِ، وإن ما طهرَت عليه فهو طهرٌ، ولاَ معنَى للاختلافِ في ذلكَ. وإنّمَا يخرجُ في معاني اختلافِهم في أقلّ الطهرِ ما هو، فقيل: أقلّ الطهرِ في بعضِ قولِهم: عشرُون يومًا. وقيل: خمسة عشر يومًا. وقيل: عشرة أيَّامٍ. ولاَ أعلمُ أنّه قد قيلَ من قولِهم بأقلّ من عشرةِ أيَّامٍ، ولا أعلم من قولهِم بالنصِّ؛ لأنّه لاَ وقتَ له في معانِي ثبوتِ الدمِ [ … ]⁽³⁾ واستعماله، وإنّمَا هو لاَ وقتَ له عندَهم مَا لَم يأتِ أحكام الذي يفصل به عندهم بين الحيضِ والاستحاضَةِ، فإذا كانَ ذلكَ لم يحسُن إلاَّ أن يكونَ له معَهم أقلّ لتكونَ⁽⁴⁾ فيه المرأةُ مستحاضةً، وتكُون⁽⁵⁾ فيما