الجزء 71

مسألة: وسألته عن لزوم القيام بمال اليتيم اللازم ذلك للحاضرين له، و⁽¹⁾ واجب ذلك عليهم؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فعلى الحاكم أن يقيم له وكيلا يقوم بمصالحه؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فللإمام أن يجبر على ذلك؟ قال: لا يبين لي ذلك.

قلت له: فإن امتنع الحاضرون /136/ للإمام القبول للوكالة، أيلزم الإمام القيام؟ قال: عليه أن يأمن في مصالح اليتيم من يأمنه على ذلك.

قلت له: ويستأجر في ذلك من مال اليتيم؟ قال: هكذا عندي، قال: فإذا اجتمعوا على ترك القيام بمصالح اليتيم، لم يسعهم ذلك عندي فيما قيل.

قلت له: فإذا قيل: الوكالة في القيام بمصالح اليتيم، هل له أن يترك ذلك إذا أقامه لذلك حاكم عدل؟

قال: لا يبين لي ذلك، إلاّ أن يعذره ذلك الحاكم.

قلت له: فالمحتسب في هذا بمنزلة الوكيل؟ قال: هو عندي مثله فيما دخل مما يتولّد بسببه على مال اليتيم المضرّة، وما كان يقع⁽²⁾ بدخوله في مال اليتيم صلاح بغير فساد يتولّد عليه من ذلك، فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله.

مسألة من جواب الشّيخ أبو نبهان جاعد بن خميس: وفي وكيل المسجد إذا خاف على نفسه و⁽³⁾ دينه من أجل تلك الوكالة، وأراد الخروج منها، كيف