الجزء 82

فالذي أقرّ به في نفسي في هذا مما⁽¹⁾ كان على غير الواسع له من الإذن لزوم الضمان لا سيما في موضع ما لا يكون ربه في فعله⁽²⁾ نفع، ولا في تركه ضرر؛ لقرب المنع له من جوازه له لما يجوز أن يدخل عليه من الأحوال المضرة به في شركة الأموال، فيلحقه بها في حينه أو في ثاني الحال، وربما بلغ به الأمر إلى أن يكون على مخافة من ذهابه أو من النقض على أربابه إلى /53 م/ غير هذا مما قد كان من آفاته سالما، فأدخله عليه لا عن رضى يصح له أو يجوز لأن⁽³⁾ يحمله على المشاركة لا على الرضى، أو يظن في هذا أن كونه⁽⁴⁾ في المشترك⁽⁵⁾ مما لا يمكن، فيجوز لأن يكون في حال فيراه نوع محال، وليس كذلك في حياته، كلا ولا بعد وفاته، ألا ترى أنه على خفاء مقدار ما يكون لكل فيه يرجع به إلى الصلح، وإلا صار مجهولا في غير ضمان أن لو صح له جوازه على قول من لا يراه مضمونا وبعد موته، فإن صح الشيء في نفسه على ما به من خلطه بجنسه، وإلا بطل حقه على قياده، فصار ضياعا في غير شيء لا عن أمره فيه، ولا برضاه ومع وجوده، وقيام الحجة به، فإن أمكن في عينه، وقسّمها بين من هي له في حكمها عن لازم قسم أو واسع حكم، وإلا فالمرجع به في القسمة إلى الثمن ضرورة في موضع المعرفة لما لكل فيه، فإن جهل مقداره عاد إلى ما جاز من الصلح، وإلا فالجهالة أولى به على هذه الحالة، إلا وإن في الصلح على ما يجوز