الجزء 82

قلت له: فإن لم يزد على مقدار ما يكفيه في عامه الذي هو فيه، إلّا أنه من بعده قد بقي له بقية في يده؟ قال: فيجوز على هذا الرأي أن تكون لوارثه، من بعد وصية يوصي بها أو دين. وعلى قول آخر فهي لأهل الفقر فترد عليهم⁽¹⁾ رأيا لا⁽²⁾ في دين.

قلت له: فإن صح في أخذه أنه لا على سبيل التملك له أصلا، ولكن ليسد به فاقته لباسا وأكلا إلى غير هذا 200 س من شيء جاز له فيه فعلا؟ قال: فلا أرى في ميراثه على هذه الصفة وجها، فليرد إلى ماله في الرأي من وجه عند أهل المعرفة.

قلت له: فإن رأى بالفقر حاجة إلى ما بيده من الزيادة على قدر الكفاية، أله على قول من يجيزه لمثلهم أن يتركها لنفسه مدخرا لها؟ قال: نعم إلّا أن يطلبوها أو يرى⁽³⁾ بهم ضرورة، فإني أخشى أن يلزمه على هذا أن يخرجها لهم، إلّا لعلة تمنع من جوازه، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك. انقضى.

قال المؤلف: ولهذا الشيخ على هذا المعنى المتقدم مسائل أخرى، تركتها خوف الإطالة، وشيء من ذلك وضعته في جزء الأمانة والوديعة، والله الموفق والمعين، وبه على إتمام هذا الكتاب وغيره أستعين.

*****