الجزء 01

الباب الثالث والعشرون في الاستحسان

وأحد قسمي القياس الخفي هو الاستحسان:

وقد اختلف الفقهاء 176 س في الاستحسان؛ فأجازه بعض، ومنعه بعض. والذين منعوا جلُّ المتكلمين، وبعض الفقهاء؛ وقالوا: لا يجوز من جهة العقل. وقال بعضهم: يجوز؛ لكنه لم يرد به سمع؛ ودليل الذين أجازوه قول الله - عز وجل -: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزُّمَر:18]، وقوله: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾ [الزُّمَر:55]، وفيما يروى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن»⁽¹⁾.

وممن أجاز الاستحسان مالك وأبو حنيفة، ومنع منه الشافعي، ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منه قالوا في رجل باع حرا: إنه يسترده بما⁽²⁾ عزَّ وهان؛ فليس عليه من الدية شيء؛ إن علمت حياته أو موته، وإن لم تعلم حياته ولا موته فعليه الدية استحسانا.

ومن قال: "ما أملك صدقة"؛ فجميع ماله صدقه، وإن قال: مالي صدقة؛ أن تكون في الأموال والزكاة؛ لأن الله - عز وجل - يقول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة:103]؛ ومعلوم أن ليس كل الأموال تزكى.

وأما الأول "ما أملك" فعامٌّ، فاستحسن آخرون أن يقصروها على حكم