قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣٢٧

وكل ما أحدثه فالعاقلة … تلزم والأشياخ هذا ناقله

إن كان من قتل ومن جراح … خطأ وعمدا ليس من جناح

من قولهم يقتص ذو الجراح … إذا برئ من جرحه يا صاح

السوم عدلين أتى التفسير … في كتب الآثار والتعبير

قد قيل خمس دية المصاب … وثلثها قيل بلا ارتياب

وبعضهم قد أوجبوا عشرينا … دراهما بكل ذا روينا

وقال بعض ينظر العدلان … فيه فَعُوا ما قلت يا خلان

لا يلزم الأرحام في الجناية … عقل كذا في جملة الرواية

لكنها للعصبات تلزم … لاشك فيها والإله أعلم

ومن رمى عبدا به قد وقعا … الرمي وقد أعتق فيه شرعا /145 م/

بأنه يلزمه القصاص … لأنه حر ولا مناص

وليس للمملوك من قسامه … فيما عرفنا أيها الفهامه

لأنه مال إذا ما عرفا … فاعله يؤخذ منه بالوفا

كل قتيل ليس فيه أثر … فإنه ميت أتانا الأثر

وليس فيه عندنا قسامة … فاعمل بقولي واطلب السلامة

وقال لي إن شهد عدلان … على قتيل أنه الفلاني

قاتله من قرية قد وجدا … فيها فقد أثبت ما قد شهدا

قوم وبعض كان ذا إنكار … بآخر القولين خذ يا جار

لأنني يعجبني أن يشهدوا … ثلاثة فصاعدا إذ يوجدوا

قلت له القاضي أو الإمام … عليهما قسامة تقام

قال نعم عليهما الأيمان … لأن ذا الفعل به إمكان

٣٤٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥