الجزء 86

الذي يقبل منه ذلك، وأنه في الحد الذي يبصر ذلك لجاز ذلك في جميع المسلمين، ولما كان منهم ضعيف لا يبصر ذلك؛ لأن راشدا أضعف الضعفاء، وأجهل الجهال، فمن أقر بالدعوة في معرفة ذلك وغيره، فهذا مما يبطل جواز الإمامة لراشد على حال من الحال، مع أنا قد أخبرنا في كتاب الأحداث والصفات، ما تصح به الإمامة، وأخبرنا بمقالة المسلمين فيه.

مسألة: فيمن يجب أن يعقد له؟ أولى الناس بالإمامة أقواهم عليها، إذا كانت له ولاية، وقال من قال من أهل العلم: أقواهم عليها وأتقاهم لله فيه

وعن أبي محمد عبد الله بن محمد: أقل ما يكون أن يعرف ما يسع جهله /134/ وما لا يسع جهله، ويرون أنه أقوى لإقامة العدل من المسلمين. فإن وجدوا من هو أفضل منه وهو مثله في القوة والعدل فقدموا من هو أبصر منه، وقال: هو أن يكون عندهم أهلا لذلك، أمينا على ما قلدوه من أمر الله وائتمنوه عليه.

مسألة: وعن أبي المؤثر أقل ما يكون من علم الإمام، الذين يريدون عقده والوالي أن يبصر الولاية والبراءة، ثم مع ذلك لا يدع التعليم ومشاورة أهل الفقه.

ومن غيره أيضا أنه لا يكون الإمام إلا ورعا بصيرا بما يأتي وما يتقي، عدلا معروفا بالفضل، مشاورا لأهل الرأي، ملتمسا عند النائبة آثار المسلمين، عفيفا عن الطمع، محتملا للأئمة، حليما عن الخصوم.

مسألة: ومنها: وأما الفرق بين الإمام العالم والإمام الذي غير عالم؛ فالذي يوجد في الأثر أن المسلمين إذا قدروا على عالم يصلح للإمامة عقدوها عليه، وفوّضوا الأمر إليه، وإذا لم يقدروا على عالم يصلح للإمامة، وخافوا على أنفسهم وبلادهم أن يستولي عليها الجبابرة /135/ وأهل الخلاف، وتذهب دعوتهم ولم