المقدمات

قاموس الشريعة

343

المقدمات

64 / الباب (12) فيما يلزم الوكيل إذا أفطر النّاس في يوم ليسه من شهر رمضان من ج 46: قال المؤلف: وقد جاء باب تام عن أبي نبهان في إنفاذ ما أوصي به أن يُؤكل في مسجد أو بيت لأحد من الناس في الجزء الثاني والثمانين من أجزاء الضمانات".

65 / الباب (17) في تأجير غير الثّقة والاكتفاء به حضر الوكيل أو سافر من ج 46: "قال المؤلف: وقد جاء في تأجير غير الثقة وتأجير الخائن في جزء الأيتام ما فيه كفاية، وكذلك الأفلاج جاء في جزء تأجير حفرها".

66 / الباب (23) فيمن يفسل في مال غيره، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت من ج 50: "قال المؤلف: قد جاء شيء مما يشابه هذا الباب من التصرف في مال الغير في آخر جزء الدعاوى والأحكام، وفي أوّل الجزء الخامس والخمسين في البيوع، وفي جزء الوالد والولد، فمن أراد الزيادة يطالع ذلك من هنالك".

67 / الباب (34) فيما يلزم الأجير أو الصائغ من الضمان والغرم بفعله، وما يلزمه إذا ادعى التلف والسرق من ج 51: "قال المؤلف: "هذه المسألة موجودة في کتاب بيان الشرع، وهي في جزء النيات في باب 14 منه، من كتاب القاموس". 68 الباب (26) في قسمة الوالد ماله بين أولاده من ج 52: "قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع جزء الوالد والولد". 69 الباب (20) في الكيل والمكيال والوزن والميزان وفي عيار الموازين وقطعها وقبض الحقوق من ج 53: "قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء النذور والكفارات فمن أراد الزيادة يطلبها منه من هنالك".

70/ الباب (12) في بيع العذرة و الشيء الحرام من ج 54: "قال المؤلف: هذه المسألة نقلناها من جزء المصنف في الطهارات، وأصلها منتخبة من مسائل كتاب المعتبر عن الشيخ أبي سعيد، إلا أنّا نقلنا ما أردنا نقله منها هنا من حيث إنها