الجزء 16

قلت له: فإن قصهما بغير أضراسه، مثل: مقص أو مدية أو ما أشبههما من شيء في قطعه لهما؟ قال: فهو على طهارته، إلا أنه يؤمر في الموضع من ظفره، أو ما يكون في جوارح وضوئه من شعره أن يبله بالماء إذا⁽¹⁾ وجده، وإلا فليرطبه بريقه. وبعض يأمره بغسله. وفي قول آخر: لا بلل عليه.

قلت له: فالذي يأمره به، يجعله لازما أم لا؟ قال: قد قيل بلزومه. وقيل: إنه من المستحب لا من اللازم، فإن فعله فمسح عليه أو غسله؛ فهو الاحتياط، وإن تركه؛ فلا شيء عليه.

قلت له: فإن رمى به في فمه من بعد أن قطعه لا بأضراسه، ما الرأي في حكمه؟ قال: فعسى أن يلحقه معنى ما في الضرس من قول في ذلك.

قلت له: فإن خرج من حدوده جلدة ميتة، أو أنه أحرقته النار من هناك في شيء من شعره، فالقول فيهما واحد على هذا من أمره؟ قال: هكذا يخرج عندي في هذا، إلا أنه لمعنى على ما أراه إن صح ذلك.

قلت له: فالجلدة الميتة، لا نقض على من مسها؟ قال: بلى، في بعض القول. وقيل: تنقض، رطبة أو يابسة؛ لأنها بمنزلة الميتة في رأي من قاله. وفي قول آخر: لا نقض عليه، إلا أن تكون رطبة أو يمسها برطوبة⁽²⁾.

قلت له: فإن انقطع شيء من هذا بنفسه /207 م/ أو انقلع، أكله سواء أم لا؟ قال: نعم؛ لعدم ما يدل في الحق على صحة الفرق في ذلك.

قلت له: فإن حلق رأسه أو جزه؟ قال: فهو على ما مر في مثله، من قول